کتابخانه و کتابداری

زييات، برنامه ها و اصول طرح جامع فناوري اطلاعات به زودي توسط دبيرکل نهاد کتابخانه هاي عمومي به تمامي مديران استانها ابلاغ خواهد شد.
تحقيقات براي تدوين اين طرح به زودي توسط معاونت برنامه ريزي و بهبود سازماني نهاد کتابخانه هاي عمومي آغاز شده است. پس از انجام مراحل اصلي اين طرح، معاون برنامه ريزي گزارشي را به هيات امناي نهاد کتابخانه هاي عمومي به رياست وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در سمت رييس هيات امنا ارائه کرد. اعضاي هيات امنا در اين جلسه تصميم گرفتند اين طرح به عنوان يک طرح جامع مورد مطالعات کارشناسي قرار گرفته و پس از تکميل و اخذ نظرات کارشناسان به تمامي مديران استانها ابلاغ شود.
تحقيقات طرح جامع فناوري اطلاعات به پايان رسيده و به زودي با زمان بندي مشخص توسط ملک احمدي، دبيرکل نهاد کتابخانه هاي عمومي ابلاغ خواهد شد.
غلامحسين نفيسي، معاون برنامه ريزي و بهبود سازماني نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور در گفتگو با بخش کتاب ميراث خبر با اعلام اين خبر که اين طرح شامل 13 پروژه کاري است، گفت:« طرح جامع اين فرصت را به نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور مي دهد تا نوعي يکپارچه سازي و هماهنگي براي استفاده از فناوري اطلاعات را در ميان تمامي نهادهاي استاني کتابخانه هاي عمومي در سراسر کشور ايجاد کند.»
وي ادامه داد:« پروژه هاي گنجانده شده در اين طرح عبارتند از: آماده سازي کتابخانه ها براي اجراي طرح فناوري ارتباطات و اطلاعات، تدوين طرح پياده سازي ويژه کتابخانه هاي عمومي کشور، تهيه سخت افزار و تجهيز شبکه هاي محلي کتابخانه ها، راه اندازي و مديريت شبکه هاي محلي کتابخانه هاي عمومي استانها، تهيه بارکد خوان، ارائه خدمات اينرنت و شبکه اختصاصي بين کتابخانه ها، راه اندازي وب سايت اطلاع رساني دبيرخانه ها، راه اندازي پرتابل کتابخانه هاي عمومي کشور، راه اندازي شبکه اختصاصي استانها، توسعه و راه اندازي نرم افزار جامع کتابداري و اداري آموزش، ديجيتال سازي منابع کمياب و تهيه درگاه (گيت) براي کتابخانه هاي عمومي.»
به گفته نفيسي، مجري اين طرح مهندس "رهنما فرد" پيمانکار موسسه گسترش انديشه پويا و ناظر و مشاور پروژه اين طرح "حسين مطلب پور" نماينده نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور هستند.
وي با اشاره به ويژگيهاي خاص اين طرح در خصوص چشم اندازهاي آتي طرح جامع فناوري اطلاعات گفت:« کتابخانه هاي عمومي کشور با اتکا به ساختاري کارآمد، پيشرفته و با بهره گيري از نظام فناوري اطلاعات و ارتباطات، دسترسي آسان به خدمات و منابع اطلاعاتي متنوع را در هر موقعيت، زمان و مکان براي آحاد مردم ايران فراهم مي آورد.»
معاون برنامه ريزي و بهبود سازماني نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور با اعلام اهداف اين طرح گفت:« اتوماسيون فرآيندهاي کتابخانه اي از جمله عملياتي، اداري، مالي و…، ارائه خدمات متنوع الکترونيکي در محل کتابخانه ها، اجراي سيستم جامع و يکپارچه اطلاع رساني و عملياتي مبتني بر وب، تهيه و ارائه منابع کمياب به صورت الکترونيکي، استقرار سيستم هاي امنيتي براي حفاظت از کليه منابع اطلاعاتي ديجيتال و مبادله آن، ارتقاي سطح دانش، کاريي، مهارت و انگيزه کارکنان در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات، استقرار سيستم جامع نظارت و ارزيابي مبتني بر فناوري اطلاعات و ارتباطات، استقرار سيستم جامع آمار ثبتي و نظام مند پيشنهادات مبتني بر فناوري اطلاعات و ارتباطات از جمله اهداف اين طرح است.»
معاون برنامه ريزي و بهبود سازماني نهاد کتابخانه هيا عمومي در ادامه از تمرکز زدايي در امور اداري و عملياتي، استفاده از توان بخش غيردولتي در امور اداري، هماهنگي با سياستهاي حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات کشور، بکارگيري خدمات جديد در کتابخانه هاي عمومي سراسر کشور با استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات، همکاري فعال با ساير کتابخانه ها و سازمانهاي مرتبط داخل کشور در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات، همکاري فعال با سازمانهاي منطقه اي بين المللي و کتابخانه هاي ساير کشورها در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات و جذب حمايتهاي مادي و معنوي در چارچوب قوانين و سياستهاي کلي نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور به عنوان سياستهاي اين طرح نام برد.»
نفيسي در پاسخ به اين سوال که آيا اين طرح کتابخانه هايي چون کتابخانه ملي را نيز دربرمي گيرد و چه تمهيداتي براي جلوگيري از موازي کاري در اين زمينه و هدر رفتن هزينه هاي ناشي از تکرار يا توقف پروژه ها انديشيده شده، اظهار داشت:« بر اساس نص صريح قانون، کتابخانه هايي مانند کتابخانه ملي، کتابخانه آيت الله مرعشي نجفي، کتابخانه مجلس شوراي اسلامي، کتابخانه آستان قدس رضوي و … جزء کتابخانه هاي عمومي کشور محسوب نمي شوند و در نتيجه از شمول اين طرح خارج هستند. در خصوص ضمانت اجرايي نيز اين طرح در هيات امناي نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور مورد بررسي قرار گرفته و در نهايت به تصويب رسده است و وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي به عنوان رييس هيات امناي تنهاد کتابخانه هاي عمومي کشور اين طرح را تاييد کرده و در نهايت اين طرح توسط دبيرکل نهاد کتابخانه هاي عمومي به مديران کتابخانه هاي عمومي سراسر کشور ابلاغ شده و طبيعتا براي تمامي نهادهاي کتابخانه اي که بر اساس قانون تحت پوشش نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور فعاليت مي کنند، لازم الاجرا خواهد بود.»
وي در پايان با اشاره به اينکه در نهاد مرکزي کتابخانه هاي عمومي کشور يک "توتال سيستم" نصب شده تا تمامي فعاليتهاي نهادهاي استاني را کنترل کند، گفت:« اين طرح دقيقا بر اساس طرح چشم انداز بيست ساله ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبري تهيه شده و مديران استانها از تاريخ ابلاغ توسط دبيرکل سه سال فرصت دارند جزييات آن را طبق برنامه ريزي و زمان بندي اجرا کنند.»

به نقل از خبرگزاری میراث فرهنگی